معالي وزير الصحة المحترم،
إن الظروف التي نمر بها من خلال جائحة كورونا فرضت علينا أن نتكاتف جميعا للوصول إلى أفضل الحلول لتجاوز الأزمة، وانطلاقا مما يفرضه واجبي كطبيب فقد قمت بهذه الدراسة الاستقصائية عن جائحة كورونا منذ بدايتها حتى تاريخه، راجيا من معاليكم الاطلاع عليها لما فيها من نقاط هامة مدعومة بالوثائق والمستندات، ومنافع كبيرة ستعود على بلدي الحبيب سورية أولا واﻹنسانية جمعاء ثانيا، في حال الأخذ بها.
النقطة الأولى لم يتم عزل فيروس كورونا حتى تاريخه،
وما يؤكد صحة ادعائي النقاط التالية:
أ- تقرير الحالة الأول الصادر عن منظمة الصحة العالمية بتاريخ ٢١ يناير ٢٠٢٠، والذي أعلنت فيه السلطات الصينية عزل نوع جديد من فيروس كورونا بتاريخ ٧ يناير ٢٠٢٠ والذي نفته مراكز المكافحة والوقاية من الأمراض الأمريكية في إعلانها الصادر بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢١ حول أن تقدمها للحصول على الإذن بالاستخدام الطارئ لاختبار البي سي آر في فبراير ٢٠٢٠ و المرفوع إلى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية تم والفيروس غير معزول.
ب– المقابلة التي أجراها د. وو زونيو - أحد العاملين في مراكز الوقاية والتحكم بالأمراض الصينية- مع شبكة سي ان بي سي الأمريكية، والتي قال فيها صراحة أنهم لم يعزلوا الفيروس عند توجيه السؤال المباشر : هل تم عزل الفيروس فعلا؟
كادت الردود أن تكون متطابقة من العلماء الذين قاموا بدراسات ادعت عزل الفيروس: بأنه لم يعزلوا الفيروس بشكل نقي.
ج– الدراسة المتعارف عليها باسم كورمان دروستن المنشورة بتاريخ 23 يناير 2020 في مجلة اليورو سيرفيلينس و التي على أساسها اعتمد اختبار البي سي أر لتشخيص الفيروس، والتي اعترف القائمون عليها أنهم بنوا دراستهم على تشابه التسلسل الجيني للفيروس المزعوم مع فيروس سارس 1 الذي ضرب العالم عام 2003 بمساعدة تقنية تصنيع الأحماض النووية بسبب عدم وجود الفيروس بين أيديهم.
د– اعتراف مراكز الوقاية و التحكم بالأمراض الأمريكية في إصدارها بتاريخ 21 يوليو 2021 أن تقدمها لهيئة الغذاء و الدواء الأمريكية بطلب طارئ في فبراير 2020 لاستخدام اختبار بي سي أر تم والفيروس غير معزول .
ه– بروفيسور فنسنت راكينيولو – و هو خبير في علم الفيروسات و أحد مؤلفي كتاب مبادئ علم الفيروسات ( برنسيبلز أوف فيرولوجي ) اعترف أنه لا يوجد هناك فصل فيزيائي للفيروسات.
و- في مجلة الفيروسات العدد الصادر بتاريخ مايو 2020 تعلن أنه لا توجد حتى الآن
طريقة لفصل الفيروسات بشكل مؤكد عن الحويصلات خارج الخلوية، مما يؤكد حقيقة عدم عزل الفيروس المزعوم، والأسوأ من ذلك عدم عزل أي فيروس.
النقطة الثانية : اختبارات تشخيص فيروس كورونا
أ– اعترف مخترع اختبار البي سي أر : د. كاري موليس أن هذا الاختبار لا يخبرك أنك
مريض و لا يخبرك أن ما انتهيت إليه سيسبب لك الأذى.
ب– اعترفت مراكز مكافحة والوقاية من الأمراض الأمريكية بإصدارها بتاريخ 12 يناير 2020أن كشف ال أر ن أ الفيروسي قد لا يشير إلى وجود فيروس مخمج أو أن كوفيد 19هو سبب الأعراض السريرية. والأخطر من ذلك أنها اعترفت أنه لا ينفي أن تكون الأعراض الناجمة عن عوامل ممرضة أخرى جرثومية أو فيروسية.
ج– اعترفت مراكز الوقاية و التحكم بالأمراض الأمريكية في إصدارها بتاريخ 21 يوليو 2021 أنها ستوقف طلب الاستخدام الطارئ لاختبار بي سي أر الذي رفعته لهيئة الأدوية والأغذية الأمريكية من بعد 31 ديسمبر 2021 , على أن يستخدم أحد البدائل العديدة المتوفرة والتي أقرتها هيئة الأغذية الأمريكية , مما يطرح السؤال المهم لماذا يتم استخدام هذا الاختبار غير النوعي تحت بند الطوارئ طالما كان هناك بدائل مصرح بها؟
د– لقد سبق لاختبار بي سي آر أن كاد أن يتسبب بجائحة من السعال الديكي في أحد
المراكز الطبية بولاية نيوهامشير الأمريكية عام ( ٢٠٠٦-٢٠٠٧ ), والذي تبين فيما بعد
أنه لم يمكن زرع الجرثوم المسبب عند أي شخص مشتبه :
أي أن نسبة الخطأ في التشخيص قد بلغت 100 %عند استخدام ا ختبار البي سي أر , وهذا يفسر أعداد الإصابات الكبيرة المسجلة بهذا المرض .
ه– إن اختبارات الأضداد لفيروس كورونا لا تتعدى دقتها 2 -10% و ذلك حسب مسؤولين كبار في الحكومة البريطانية وهذا سبب آخر يفسر أعداد الإصابة الضخمة
و- إن قيام مراكز الوقاية و التحكم بالأمراض الأمريكي ( سي دي سي) ابتداء بالأول من مايو بتغيير توصيف الإصابة بفيروس كورونا عند الملقحين إلى من يكون اختبار البي سي أر لديهم أقل أو يساوي 28 مرة مضاعفة، بينما يعتبر الاختبار إيجابيا عندما تكون عدد مرات المضاعفة عند غير الملقحين 38 إلى 40 مرة على الأقل، يؤكد حقيقة أنه لا يوجد أساس علمي موحد له ذا الاختبار و يؤكد حقيقة أن الاختبار غير ذي قيمة .
ز– إن عدم عزل الفيروس والذي يفترض أنه يمثل الاختبار الذهبي المعياري (غولد ستاندرد) يمنع من معرفة الإيجابية والسلبية الكاذبتين، و بالتالي يمنع من معرفة مقدار الخطأ في هذا الاختبار و هو ما يمثل كارثة كبرى .
ز -والأهم من كل ما سبق أن الاختبار لا يكشف إلا جزءا صغيرا من الفيروس باعترافكل علماء الفيروسات، و هذا يجعل إصرار منظمة الصحة العالمية على جعل الاختبار هو السبيل الوحيد لتشخيص المرض غير علمي أولا و يثير شبهات فساد داخل أروقة المنظمة تستدعي معها الدعوة العاجلة لفتح تحقيق مع المسؤولين في المنظمة لتسببهم بهذه الجائحة المفتعلة.
النقطةالثالثة اللقاحات :
أ– الفيروسات بالتعريف كائنات غير حية لا تتكاثر و إنما يتم استنساخها داخل الخلية الحيةو هذا يجعل الملقحين الذين يحملون الفيروس أو جزء منه أكثر قدرة على نشر المرض وليس غير الملقحين. وما يؤكد كلامي الزيادة الكبيرة في ظهور المتحورات المزعومة بعد البدء بإعطاء اللقاحات.
ب- إن كون اللقاحات لا تمنع المرض يجعل استطباب إعطائها محل شك خاصة إذا علمنا أن نسبة الوفيات بين الملقحين هي أكبر من غير الملقحين لأكثر من مرة في الإحصاءات البريطانية وأخرها الصادر بتاريخ 6 أغسطس2021 , ، و الأسوأ من ذلك أن معظم الوفيات حدثت عند من هم فوق 50 سنة، أي أن اللقاحات غير فعالة بل و خطيرة عند الفئة التي من المفترض أنها تعطى لحمايتهم .
ج– إذا كانت الشجرة الجينية لفيروس كورونا تحوي 4000 تسلسل جيني حسب خبير علم الفيروسات د . راكينينولو فضد أي تسلسل ركبت هذه اللقاحات؟ هذا من ناحية.
ومن ناحية ثانية إن هذه المعلومة تشير إلى عدم انتهاء الأزمة لوقت طويل إذا لم تظهر الحقائق, بل و هو الأسوأ فإن شركات الأدوية ستستخدم هذه النقطة لابتزاز دول العالم ورفع أسعار اللقاحات بشكل جنوني، رغم يقين هذه الشركات أن لقاحاتها ليست عديمة القيمة فحسب بل ومضرة.
د– إن المناعة الطبيعية أفضل من مناعة اللقاح بدليل الدراسة القطرية التي نشرت في مجلة اللانسيت في أبريل 2021 و التي تشير أن المناعة الطبيعية دامت لما لا يقل عن 7 أشهر, على عكس اللقاحات التي تضعف المناعة عند متلقيها خلال 3 أشهر مما يستدعي جرعات إضافية .
ه- إن كون الوفيات أعلى عند الملقحين من غير الملقحين يؤكد حقيقة ما ذكرته كل من المجلة الطبية البريطانية في أكتوبر 2020 و مجلة اللانسيت في أبريل 2021 من أن الدراسات التي قامت بها شركات الأدوية على لقاحاتها لم تشمل أهم النقاط التي تصنع اللقاحات من أجلها و هي منع الإصابة الشديدة و منع دخول المشافي ومنع الوفيات ومنع انتشار المرض.
و– إن المحافظة على غير الملقحين أمر ضروري لكشف الآثار الجانبية طويلة الأمد
للقاحات والتي قد لا تظهر حتى بعد سنوات من أخذ اللقاح وعندها لن ينفع الندم. وكلنا نذكر إيقاف استخدام دواء التاليدوميد بعد سنوات من وصفه للحوامل بسبب إحداثه لتشوهات جنينية عند الحوامل اللواتي أخذنه و على رأسها فقد أ طراف أطفال هؤلاء الأمهات.
ز– إن إعلان البروفيسور أندرو بولارد رئيس الفريق المسؤول عن تطوير لقاح أكسفورد أن مناعة القطيع ليست ممكنة، يلغي استطباب إعطائها لكل الناس أو حتى ل 70 % منهم.
ح– لم يسبق لأي شركة دوائية أن نجحت بعلاج أي مرض بتقنية ال إم ار إن ا , و لعل أخرها شركة موديرنا التي فشلت في عالج مرض كريغلر نجار باستخدام هذه التقنية مما اضطرها للانتقال إلى سوق اللقاحات، وهذا يحول الناس إلى فئران تجارب لهذه الشركات.
والأهم من ذلك أنه سيجعل إعفاء الشركات الدوائية من الآثار الجانبية للقاحات غير قانوني ألنه يخالف المبدأ الأساس في العلاقة بين المريض والطبيب : وهو حق المريض في الموافقة أو رفض الإجراء العلاجي، فما بالك باللقاحات التي تعطى لأناس أصحاء في الأصل.
ط– إن إصرار شركات الأدوية على إخفاء نسبة ال إم أر إن ا في لقاحاتها و رفض إجراء اختبارات على لقاحاتها في مخابر مستقلة كما ورد في عدد المجلة الطبية البريطانية الصادر في مارس ٢٠٢١، لم يعد مبررا. والأهم من ذلك أصبح يثير الشك بأن هناك تلاعبا في المادة الفعالة المفترض وجودها في هذه اللقاحات، و هذا سبب كاف لوقف إعطاء هذا النوع من اللقاحات .
ى– إن اعتراف مدير منظمة الصحة العالمية أن اللقاح لن يوقف الجائحة يجعل تعميم أخذ اللقاحات غير مبرر، خاصة إذا علمنا أنه باعتراف مجلة طب الأطفال في عددها الصادر بتاريخ2001 فإن النقص الكبير في الوفيات من الأمراض التي توجد لها لقاحات حدث في النصف الأول من القرن العشرين أي قبل اعتماد غالبية اللقاحات , أي أن اللقاحات لم يكن لها دور تاريخيا في القضاء على أي جائحة، وهذا يلغي استطباب اعطاء اللقاحات للناس.
ك– إن اعتراف مديرة مراكز المكافحة و الوقاية من الأمراض الأمريكية د . ر وشيل والنسكي أن المتحور دلتا لا يجعل الأطفال أكثر مرضا، وإن ارتفاع نسب الشفاء من المرض بين الأطفال حسب الإحصائيات البريطانية (حيث لم تتعدى نسبة الوفيات
0.005% و قد كان لدى معظمهم أمراض أخرى) يجعل استطباب إعطاء اللقاحات للأطفال ضعيفا، بل و هو الأهم يشكل خطرا أكبر بكثير من الفائدة المرجوة خاصة في ظل حدوث اختلاطات التهابات العضلة القلبية والتهاب التامور لديهم والتي لا تعرف نتائجها البعيدة على صحة هؤلاء الأطفال حتى الآن.
ل– إن اعتراف د. والنسكي أن الذين تلقوا اللقاحات في البداية لديهم خطر أكبر للإصابة بالمرض الشديد، يؤكد أن الشركات الدوائية تكذب فيما يخص فعالية اللقاحات .
م– إعلان الشركات المصنعة للقاحات أن فعالية لقاحاتها تنقص خلال ٣ أشهر ، مما يؤكد كذب هذه الشركات حول الدراسات التي أجرتها عن اللقاحات.
ن– إن المناعة الطبيعية بعد الشفاء من العوامل الممرضة ، لا تقي من العامل الممرض
فقط بل أيضا من العوامل المشابهة له فيما يعرف بظاهرة أنتيجينك سين.
ص– الإصدار الأخير لمراكز الوقاية ومكافحة الأمراض الأمريكية بتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ والذي أعلنت فيه أنه لا يمكن اعتبار الوفاة بسبب اللقاح إلا إذا حدثت بعد ما لا يقل عن١٤ يوما من الجرعة الثانية للقاح الجرعتين أو لقاح الجرعة الوحيدة، بينما تعتبر الوفاة بسبب كورونا بمجرد حدوثها خلال ٦٠ يوما من الاختبار الإيجابي دون أعراض أوإذا كانت ناجمة عن كورونا مباشرة أو إذا كان كورونا سببا مساعدا للوفاة .
في تصرف مقصود و فاضح يهدف إلى إغفال الحقيقة الخطرة لهذه اللقاحات على حياة الناس.
ع– والأهم من كل ما سبق، تصريح وكيل وزارة الصحة السعودية د. عبدالله عسيري بتاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢١ والذي أشار فيه إلى أن ما يقال عن عودة الإصابات في دول عالية التحصين هو مجرد إحصائيات فحوص مخبرية و ليس إصابات مرضية.
مؤكدا بما لا يدع مجالا للشك أن الالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية باعتبار اختبار بي سي أر هو المعيار الوحيد التشخيص حتى بدون أعراض هو سبب هذه الجائحة.
إن كل ما سبق يدعونا للوصول إلى النتيجةالتالية
لا توجد أسس علمية صلبة لإعطاء اللقاحات
وذلك لعدم عزل الفيروس المزعوم، وكون نسبة الخطأ في الاختبارات المتبعة في التشخيص كبيرة للغاية, والأهم من ذلك فإن نسبة الضرر من إعطاء اللقاحات أكبر بعديد المرات من الفائدة المرجوة.
لذا فإني أرجو أن يتسع صدركم لهذين الاقتراحين الذين أرجو الله أن يحمل الأخذ بهما من الفوائد على وطننا الحبيب كل الخير والازدهار
١– إيقاف إعطاء لقاح كورونا لغياب الاستطباب الموجب لإعطائه أولا، وكون المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية لهذه اللقاحات لم تنته بعد، حيث من المفروض انتهاء هذه الاختبارات في ٣١ يناير ٢٠٢٣ بالنسبة للقاح فايزر و٢٧ أكتوبر بالنسبة للقاح موديرنا على سبيل المثال.
٢- العمل بشكل اسعافي على أن يتم تبني خطة عمل عربية إسلامية مشتركة، تقودها مؤسسات بلدي الحبيب سوريا ذات الصلة بهدف إجراء تحقيق فوري شامل حول الأخطاء الكارثية التي قامت بها منظمة الصحة العالمية بإعلان جائحة عالمية دون أسس علمية، في تكرار لما حدث في جائحة إتش ون إن ون في ما اعتبر حينها أكبر فضيحة طبية في القرن الحادي والعشرين عندما قام البرلمان الأوروبي بالتحقيق في الفساد المشترك بين منظمة الصحة العالمية وشركات الأدوية بهدف تقليل عتبة إعلان الجائحات، وهو تماما ما نعيشه اليوم وبشكل أكبر بملايين المرات مما حدث عام ٢٠٠٩ ، عندما أصرت منظمة الصحة العالمية على استخدام اختبار بي سي آر لتشخيص المرض المزعوم رغم علمها بأنه اختبار خاص للبحث العلمي وليس لتشخيص الأمراض الخمجية، وهو ما أدى إلى كارثة عالمية نعيشها حتى اليوم وقد تطال تداعياتها الأجيال القادمة إن لم تتم مواجهتها بسرعة.
وإني إذ أعلم خطورة هذا الاقتراح من حيث الضغوط السياسية و الاقتصادية والحصار المتوقع حدوثه على بلدي الحبيب سوريا، فإن هو بالمقابل هناك كمية أكبر بكثير من المكاسب السياسية والاقتصادية والعلمية الناجمة عن فتح هكذا تحقيق بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية و التي يجب استثمارها وعدم تضييعها باعتبار أن الأزمات الكبيرة تولد الفرص الكبيرة.
والله من وراء القصد،
د. ماهر محمد الحايك
٢٠ أيلول ٢٠٢١